بررسی نظام مالی دولت (۳)؛ ساختار سازمانی امور مالیه عمومی

مدیریت منابع مالی حوزههای وسیعی ازجمله تهیه و تدوین بودجه، مدیریت عملکرد مالی دولت، تنظیم قوانین
حسابداری و کنترل و نظارت در این حوزهها را در بر میگیرد. از منظر ساختاری و شکلی، الگوی واحدی
بهعنوان الگوی ایدهآل برای سازماندهی امور مالیه عمومی )مدیریت منابع مالی عمومی( وجود ندارد. ساختار
کشورها متفاوت است به عنوان نمونه در برخی کشورها، وزارتخانههای اقتصاد و دارایی منفک بوده و یا وزارتخانه
خزانهداری دارند. در برخی کشورها نیز، کلیه وظایف مالیه عمومی در یک سازمان/ دستگاه انجام میشود.
این گزارش در پی آن است بر اساس سیر بودجهریزی در ایران، مبانی نظری مالیه عمومی، تجارب بینالملل و
تحلیل نظرات خبرگان حوزه بودجهریزی، ساختار سازمانی بهینه برای تشکیلات مالیه عمومی در ایران را مورد
بررسی و مداقه قرار دهد. به همین منظور، پرسشنامهای برای بررسی آثار و تبعات سه سناریو زیر طراحی و در
اختیار صاحبنظران این حوزه قرار گرفت:
الف( وضعیت موجود مدیریت مالیه عمومی با ساختاری دوگانه- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی- تداوم یافته و برخی اصلاحات جزئی در دستور کار قرار گیرد.
ب( وظایف ناظر بر اعتبارات هزینهای )بودجه جاری( از سازمان برنامه و بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
انتقال یابد.
ج( ماموریتهای ناظر بر خزانهداری از وزارت امور اقتصادی و دارایی- به منظور هماهنگی و کارآمدی بیشتر و
اجرای بهتر بودجه- به سازمان برنامه و بودجه انتقال یابد.
به منظور بررسی دیدگاه خبرگان در خصوص سناریوهای فوقالذکر یک پرسشنامه در اختیار ۱۲ نفر )خبره(
قرار گرفت. از ۱۲ پرسشنامه توزیع شده، تعداد ۲۰ پرسشنامه و نظر توسط خبرگان تکمیل شده است. جامعه
یاد شده متشکل از روسای پیشین سازمان برنامه و بودجه و کشور، وزرای پیشین امور اقتصادی و دارائی،
معاونین و روسای فعلی امور سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها، مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی، رئیس خزانهداری کل کشور، مدیر عامل انجمن خبرگان برنامهریزی و افراد حقیقی و
حقوقی آشنا به موضوع هستند.
یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که جدایی بودجهریزی اعتبارات هزینهای از اعتبارات توسعهای )تملک
داراییهایی سرمایهای( موضوعیت نداشته و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از دیگر سو، الحاق خزانهداری کل
به سازمان برنامه و بودجه کشور نیز میتواند مفید واقع شود. با این حال، این مهم نیازمند اصلاح و واگذاری
آن بخش از وظایف خزانهداری میباشد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط است. همچنین، سایر وظایف
آن که مربوط به اجرای بودجه است میتواند به صورت یک سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه منتقل
شود. چنانچه این مهم در دستور کار سیاستگذار قرار نگیرد، احیای کمیته تخصیص و تحقق کامل حساب
واحد خزانه میتواند به رفع اصطکاک میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک کرده
و مدیریت منابع عمومی را کارآمدتر نماید.