تحلیل وضعیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

کشاورزی نقش عمدهای بهخصوص در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد . اقلیمهای متنوع آب و هوایی،

مزیتهای نسبی و جهانی کشورهای در حال توسعه در زمینه کشاورزی، تامین امنیت غذایی و دستیابی به

توسعه پایدار، لزوم توسعه کشاورزی نظاممند را فراهم میسازد. همچنین به دلیل پیوندهایی که بخش

کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی دارد لازمه شکوفایی اقتصاد کشور و توسعه بخشهای روستایی و

غیرکشاورزی، سرمایهگذاری و توسعه در بخش کشاورزی است.

اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی با افزایش بهرهبرداری بهینه عوامل تولید در هر جامعهای مشخصتر و

آشکارتر خواهد شد. در این صورت این بخش قادر خواهد بود که با ارتقای بهرهوری عوامل تولید و کاهش

هزینهها به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست یابد. بهطور خلاصه کشاورزی میتواند نقش خود را به اشکال

زیر در اقتصاد ملی ایفاء نماید:

-۰ عرضه نیروی کار و سرمایه مازاد

-۲ تامین مواد غذایی و مواد خام صنعتی

-۰ گسترش صادرات غیرنفتی و تامین ارز خارجی

-۰ تهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پاییندستی

-۲ تشویق سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی جانبی و صنایع تبدیلی و تکمیلی

-۰ رونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

کشاورزی شامل مجموعه فعالیتهای زراعت و باغداری )کاشت محصولات سالانه و دائمی، احداث و نگهداری

باغهای مثمر و غیرمثمر(، دامداری )پرورش انواع دام، انواع ماکیان، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل(،

جنگلداری )حفاظت و حراست از جنگلها و مراتع، برداشت چوب، کاشت مجدد درختان جنگلی و عملیات

عمرانی جنگل و مرتع( و فعالیتهای شیلات و آبزیان است.

این بخش ۰۰۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد )به قیمتهای جاری( را در سال ۰۰۸۸ به خود اختصاص

داده است. از طرفی، به دلیل آنکه ایران بهعنوان یک کشور نفتی شناخته میشود و به جهت اتکای به نفت،

بخش کشاورزی مغفول مانده است. اما در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمها، استراتژیهایی برای کاهش

مخاطرات اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده است. جایگزینی بخشهای با ریسک

کم مانند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش پرریسک نفت، یکی از اصول اساسی در توسعه اقتصادی

کشور است.

بر این اساس بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۰۰۱۰ مطابق با برنامهها و سیاستها و اقدامات

توسعهای مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، برنامههای اقتصاد مقاومتی و قوانین و سیاستهای بالادستی

تنظیم شده است.

با توجه به تنظیم برنامهها و فعالیتها بر اساس حصول به رشد اقتصادی ۹ درصد، این میزان در سال ۰۰۱۰

۰ درصد پیشبینی شده که به موجب آن مهمترین اولویتهای حصول رشد اقتصادی / برای بخش کشاورزی ۸

در این بخش شامل موارد زیر است.

- اجرای برنامه الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیرهها

- توسعه مکانیزاسیون، مدرنسازی، دانشبنیان و استارتاپی کشاورزی

- افزایش تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات راهبردی

- ایجاد و ساماندهی کسب و کارهای کشاورزی

- حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

- تنظیم بازار )بهبود خدمات بازاررسانی( محصولات کشاورزی

- حمایت از تولید محصولات سالم و گواهیشده

- افزایش بهرهوری منابع پایه آب و خاک

- تامین سرمایه در گردش نهادههای تولید دام و طیور و آبزیان

- تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی زراعی، باغی و صنایع تبدیلی و تکمیلی

- حمایت از توسعه فعالیتهای اقتصادی منابع طبیعی و آبخیزداری )زراعت چوب، گیاهان دارویی(

- تجهیز منابع سرمایهگذاری بخش از طریق صندوقهای حمایت توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی و

بانک کشاورزی

- توانمندسازی بخش غیردولتی کشاورزی و منابع طبیعی

این گزارش به تحلیل محتوایی مهمترین متغیرهای اقتصادی یا اجتماعی بخش، تبیین نماگرهای عملکردی،

چالشها، تنگناها و مسائل اساسی بخش بر مبنای جهتگیریها، راهبردها و سیاستهای تعیین شده در

بخشنامه بودجه ۰۰۱۰ پرداخته است. همچنین ضمن بررسی تبصرههای مربوطه در لایحه بودجه و عملکرد

مربوط به شاخصهای بخش در سال ۰۰۸۸ و پیشبینی سال ۰۰۱۱ به جهتگیریها و ویژگیهای لایحه

بودجه ۰۰۱۰ به شرح اجمالی میپردازد:

بر این اساس اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ نسبت به قانون بودجه سال ۰۰۱۱ کل

کشور در بخش هزینهای ۰۹ درصد )رشد اعتبارات کل کشور در بخش هزینهای ۲ درصد( در بخش تملک

داراییهای سرمایهای ۰۹ درصد )رشد اعتبارات کل کشور در بخش تملک داراییهای سرمایهای ۰۲ درصد

۲۹۰ درصد رشد داشت که در این گزارش به تفصیل تحلیل شده است. همچنین / است( و در بخش یارانهها ۲

اعتبارات ردیفهای متفرقه و درآمد اختصاصی در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ نسبت به قانون بودجه سال ۰۰۱۱

در این بخش، از رشدی معادل ۰۱ درصد برخوردار گردیده است. از عمدهترین دلایل افزایش اعتبار ردیف

متفرقه تملک داراییهای سرمایهای لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ میتوان به ایجاد ردیف اعتباری بابت تکمیل

طرحها و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی از محل فروش اموال و اخذ عوارض از صادرات دام اشاره کرد.

در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ اعتبارات ردیف متفرقه اجرای طرحهای آبیاری نوین تحت فشار، اجرای عملیات

آبخیزداری و آبخوانداری به طرحهای متناظر مندرج در پیوست شماره یک اضافه شده است که با توجه به بالا

بودن تخصیص طرحهای مندرج در پیوست شماره یک نسبت به طرحهای ردیف متفرقه، منابع مناسبتری به

طرحهای فوق اختصاص خواهد یافت.

آمارهای مرکز آمار ایران رشد مثبت ارزش افزوده بخش را به میزان ۰ درصد برآورد کرده است بر اساس این

آمار، ارزش افزوده بخش کشاورزی از رشد ۰ درصدی در سال ۰۰۸۸ نسبت به سال ۰۰۸۹ برخوردار بوده است.

شاخص تولید در بخش کشاورزی از ۰۱۰ در سال ۰۰۸۹ به ۰۰۱ در سال ۰۰۸۸ ، رشدی حدود ۰۱۲ درصد

داشته و در بحث اشتغال سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور در سال ۰۰۸۸ برابر با ۰۹ درصد بوده

است.

میزان تولید محصولات کشاورزی )اعم از محصولات زراعی، باغی، صید و آبزیپروری، دام و طیور( به حدود

۱ میلیون تن به حدود / ۰۲۰ میلیون تن در سال ۰۰۱۱ رسیده و برآورد میشود در سال ۰۰۱۰ با افزایش ۰

۰۰۱ میلیون تن برسد.

در راستای استفاده بهینه از منابع آب و خاک و افزایش بهرهوری در تولید محصولات کشاورزی و در اجرای

بند )ر( ماده ۰۲ قانون برنامه ششم توسعه و بند )ب( تبصره ) ۱( لایحه بودجه ۰۰۱۰ وزارت جهاد کشاورزی

موظف شده است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۰۰۱۰ نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام

نماید. این امر، علاوه بر ایجاد تناسب بین اراضی و کشت و تولید محصولات، بین نیازهای بازار و مصرف نیز

تعادل ایجاد میکند. بنابراین همزمان با افزایش تولید، بهرهوری منابع و عوامل تولید نیز به میزان قابل توجهی

از این طریق ارتقاء مییابد.