اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 1، شماره: 116
سال انتشار: 1371
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 38
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-1-116_002
تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402
چکیده مقاله:
یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است و معنای آن به طور اجمال این است که اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است مطالب این قاعده ذیلا در ضمن سه مبحث بررسی می گردد
نویسندگان