سیاست پولی و شوک های رابطه مبادله کالایی

چکیده گستردهمعرفی:شوک­های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند. با توجه به تاثیرات قابل توجه نوسانات رابطه مبادله بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی، درک انتقال و انتشار نوسانات رابطه مبادله در طراحی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت بسیار مهم است. یک سیاست پولی مناسب می تواند به تثبیت این شوک ها کمک کند. این مطالعه پاسخ سه رژیم سیاست پولی جایگزین به شوک های رابطه مبادله و شوک بهره وری بخش صادرات را با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا کینزی (DSGE)  ارزیابی می کند. در این مطالعه، مدل بر اساس هو و همکاران (۲۰۱۵)، موناسلی (۲۰۰۵) و کشین و همکاران (۲۰۰۴) برای اقتصاد ایران توسعه داده شده است. این چارچوب نظری یک اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت را توسط دو بخش داخلی مشخص می کند: بخش تجاری و بخش غیرتجاری. طبق نظر کالوو (۱۹۸۳) در بخش غیرتجاری، قیمت­ها ثابت هستند. همچنین یک بخش خارجی وجود دارد که بقیه جهان است. همچنین گذر ناقص نرخ ارز از طریق مقاومت اسمی بر روی قیمت های وارداتی معرفی می شود. این مدل برای ارزیابی واکنش رژیم های مختلف سیاست پولی به شوک های رابطه مبادله و شوک های بهره وری صادراتی توسعه یافته است. بر اساس شواهد تجربی مانند شجری و همکاران (۲۰۱۵)، گذر در مدل، ناقص فرض شده است. از آنجایی که صادرات نفت درصد بالایی از درآمدهای صادراتی را تشکیل می­دهد و بخش قابل توجهی از مخارج دولت در ایران را تامین مالی می کند، تحلیل واکنش­های مختلف سیاست پولی به شوک های رابطه مبادله در یک کشور صادرکننده نفت، مانند ایران، مهم است. هدف این مطالعه بررسی اثرات پویای شوک های رابطه مبادله و ارزیابی عملکرد و ویژگی های تثبیت قواعد مختلف سیاست پولی ساده برای اقتصادهای وابسته به نفت است. سه قانون: جایگزینی سیاست پولی، شامل قانون هدف گذاری تورم CPI (CIT)، قانون هدف گذاری تورم غیرتجاری (NTIT) و قانون هدف گذاری نرخ ارز  (ET)در نظر گرفته شده است. قواعد مختلف سیاست پولی بر اساس درجه­ای که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی منتخب را که توسط توابع واکنش ضربه­ای منعکس می­شود، به حداقل می رساند، ارزیابی می­شوند. متدولوژی:این مدل برای مطابقت با ویژگی های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از داده­های دوره ۱۹۹۱: Q۱ تا ۲۰۱۷: Q۱ کالیبره شده است. سری تولیدات نفتی و غیرنفتی از «مرکز آمار ایران» دریافت می شود. سری نرخ سود و قیمت نفت از «بانک مرکزی ایران» اخذ می شود. سری تولیدات و قیمت کالاها در بخش واسطه ای ​​خارجی از "آرشیو داده­های اقتصادی فدرال رزرو " به دست آمده است. سایر پارامترها از مطالعات قبلی درباره اقتصاد ایران و ادبیات چرخه تجاری در جهان به دست آمده است. این مدل برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. مدل به صورت عددی حل شده و پارامترهای انتخاب شده برای مدل در جدول ۱ خلاصه شده است. یافته ­ها:مقایسه پاسخ ها تحت رژیم های مختلف سیاست پولی نشان می دهد که هدف گذاری تورم CPI  نسبت به هدف گذاری NTIT و ET زمانی که شوک های رابطه مبادله اتفاق می افتد، برتری دارد. برای شوک بهره وری صادرات، عملکرد قانون CIT بهتر از سایر قوانین سیاست پولی است. همچنین نرخ واقعی ارز که به عنوان تابعی از شرایط تجارت کالا و تفاوت­های بهره وری تعریف می­شود، امکان بررسی نقش شوک بهره وری صادراتی بر تغییرات کلان اقتصادی و آزمون وجود اثر بالاسا-ساموئلسون را فراهم می­کند. واکنش های تکانه ای به شرایط شوک تجاری کالایی نشان دهنده افزایش در تولید کل و تورم CPI و کاهش مصرف و نرخ اسمی ارز تحت سه قانون سیاستی است. تجزیه و تحلیل همچنین نشان می­دهد که شوک­های رابطه مبادله کالایی باعث واکنش کمتر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هدف گذاری تورمی CPI نسبت به هدف گذاری تورمی غیرتجاری و هدف گذاری نرخ ارز می­شود. تحت شوک بهره وری بخش صادرات، تولید صادراتی افزایش می یابد درحالی که تولید غیرتجاری کاهش می یابد که احتمالا نشان دهنده علائم بیماری هلندی است. از سوی دیگر، پاسخ های پویا متغیرهای کلان اقتصادی منتخب وجود اثر بالاسا-ساموئلسون را نشان می دهد که در آن افزایش بهره وری در بخش معامله شده، نرخ ارز واقعی را افزایش می دهد و قیمت کالاهای غیرقابل تجارت را از طریق یکسان سازی دستمزد افزایش می دهد. نتیجه گیری:به طور کلی، زمانی که اقتصاد شوک های رابطه مبادله یا شوک های بهره وری صادراتی را تجربه می کند، هدف گذاری تورم CPI نسبتا بهتر از هدف گذاری نرخ ارز و هدف گذاری تورم غیرتجاری بهتر در تثبیت اقتصاد کلان است.

کلیدواژه ها:

سیاست پولی ، مدل DSGE ، شوک های رابطه مبادله ، شوک های بهره وری صادراتی ، انتقال ناقص نرخ ارز