اثر سیاست های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن

در سال­های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه­های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی­ها تجربه کرده­اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تاثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه­ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست­های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال­های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه­ها) را هدف قرار می­دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می­کنند که هرچند ممکن است نرخ­های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک­ها (بی ثباتی مالی) می­شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می­کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می­دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست­های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست­های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می­توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست­های احتیاطی کلان و تعامل سیاست­های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می­گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه­ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت­گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می­شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می­دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده­های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (۲۰۱۱) که در مطالعه لیم و همکاران (۲۰۱۱) و شیم و همکاران (۲۰۱۳) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(۲۰۱۸) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه­ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت­های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص­های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می­گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش­های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص­های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می­شود.  همچنین از جمع شاخص­های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست­ احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست­های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می­دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (۲۰۱۲)،  کاتنر و شیم (۲۰۱۳)، بیرن و فریدریچ (۲۰۱۴)، برونو و همکاران (۲۰۱۷) است، نشان داد که کارایی سیاست­های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست­های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن موثرتر بوده­اند. به عبارت دیگر سیاست­های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده­اند سیاست­های موثرتری در مهار قیمت مسکن بوده­اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن موثرتر بوده است.

کلیدواژه ها:

قیمت مسکن ، سیاست های احتیاطی کلان ، روش گشتاور تعمیم یافته