مسئولیت کیفری مدیران و کارکنان سازمان های دولتی

مسئولیت و پاسخگویی مدیران و کارکنان بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی دو روی یک سکه اند؛ هرجا سخن از مسئولیت به میان میآید؛ ضرورت پاسخگویی نیز مطرح میشود. مسئولیتها در جامعه متناسب با پذیرش نقشها توزیع میگردند. بدین ترتیب، اشخاصی که در پستهای سازمانی و اداری قرار میگیرند متناسب با آن نیز باید مسئولیت اعمال و اقدامات خود در انجام وظایف و تکالیف اداری را پذیرفته و پاسخگوی آن در نزد مراجع ذیصلاح باشند. در سازمان ها مسئولیت مدیران و کارمندان آن، بنا به وظیفه ای که در جامعه ایفاء میکنند و اموالی که در اختیار دارد ملموستر است. از یک طرف، سازمان به عنوان نهادی که خدمات عمومی ارائه میکند در قبال آحاد جامعه مسئول است و از طرف دیگر، اموال سازمان جزو اموال عمومی بوده که وظیفه صیانت و پاسداشت آن از جمله وظایف مدیران و کارمندان سازمان است و در صورت هرگونه افراط و تفریط باید در برابر جامعه پاسخگو باشند. به طور کلی، مسئولیت در صور و اشکال مختلف مدنی، کیفری و اداری قابل تحقق است. که برای تحقق هر کدام از این مسئولیتها باید شرایط آن محقق شود. از آنجایی که این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری مدیران سازمان های دولتی میپردازد. بنابراین ماهیت مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات بصورت پراکنده بدانها اشاره شده است و چه بسا مدیران و کارمندان از وجود آنها بی اطلاع و یا امکان دسترسی به آنها را نداشته باشند این پژوهش درصدد ارتقاء دانش حقوقی مدیران و کارمندان سازمان ها و دستگاه های دولتی از یک طرف و ارتقاء سلامت اداری از طرف دیگر مفید فایده واقع شود.

کلیدواژه ها:

سازمانهای دولتی ، مسئولیت کیفری ، جرائم اداری ، مجازات.