امکان سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامع

«جامعیت شریعت» از نظریه هایی است که به استناد آیات و روایات متعدد، مورد اجماع متفکران مسلمان است. در این صورت باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانون گذاری باقی می ماند؟ و  آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» امکان پذیر است یا نه؟! پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان «قوه برنامه ریزی» یاد کرده اند؛ و نه «قوه قانونگذاری»، گروهی نیز با گرایش به نظریه هایی مانند «منطقه فراغ» برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قائل شده اند. اما طرفداران «جامعیت شریعت» چنین نظریه هایی را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده اند. این مقاله درصدد آن است که ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات کند که اولا نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و نمی خواهد نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد. مقصود آنان از «ما لانص فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن بستی برای یافتن حکم شرعی برای موضوعات نوپیدای زندگی باقی نمی گذارند؛ اما براساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه ای مشخص می دانند. ثانیا، و مهم تر از این، به رغم برخی قرائت ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرائت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقا در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی، و یا اعتقاد به «جامعیت شریعت» نیز می توان و باید به «قانون گذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود.

کلیدواژه ها:

جامعیت شریعت ، منطقه الفراغ ، قوه مقننه ، مجلس برنامه ریزی ، قاعده منع خلو