بررسی راهکارهای پیشگیرانه در کاهش نرخ طلاق با رویکرد تقنینی

طبق آمارهای منتشرشده از مراجع رسمی، دعاوی حوزه خانواده، به ویژه نرخ طلاق در کشور رشد صعودی دارد. این در حالی است که در آموزه های دینی، طلاق امری مذموم شمرده شده است؛ لذا حکومت دینی نمی تواند به این موضوع بی توجه باشد. در این بین، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تقنینی نقش بسزایی در کاهش نرخ طلاق می تواند ایفا نماید. تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق با صاحب نظران حوزه خانواده، وکلا، مشاوران، قضات دادگاه خانواده و ... به دنبال ارائه راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه آموزش ها و مشاوره های پیش از ازدواج منجر به تحکیم خانواده و کاهش دعاوی خانواده، به خصوص در سال های اول زندگی می شود. باتوجه به نقش موثر مشاوره ها و آموزش های مهارت های پیش از ازدواج در کاهش اختلافات خانوادگی و به تبع آن، کاهش نرخ دعاوی خانوادگی به ویژه طلاق، لازم است گذراندن دوره های مشاوره و آموزش پیش از ازدواج برای زوجین الزامی شود. ازسوی دیگر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲، تاسیس «مراکز مشاوره خانواده» را پیش بینی نموده؛ اما طبق ماده ۲۵ این قانون، ارجاع به مراکز مشاوره صرفا در مورد طلاق های توافقی الزامی است؛ لذا براساس قانون مذکور، الزامی برای آموزش های پیش از ازدواج در نظر گرفته نشده است. درحالی که آموزش مهارت های زندگی مشترک قبل از ازدواج، تاثیر بیشتری در تحکیم خانواده و کاهش نرخ طلاق خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

آموزش پیش از ازدواج ، طلاق ، تقنین ، خانواده ، مشاوره ازدواج