اعمال خیارات در قراردادهای الکترونیکی

یکی از مهمترین دستاوردهای تجارت الکترونیک، بحث قراردادهای الکترونیک میباشد. با گسترش انعقاد قراردادهایالکترونیکی، اکثر مسائل حقوقی سنتی قابل طرح میباشند. یکی از موارد حقوقی قابل طرح در قراردادهای الکترونیکی،خیارات در معاملات و شرایط اعمال آنها میباشد. قاعده لاضرر را باید مبنای اصلی دلیل اعمال خیارات دانست که اصلیترین هدف آن جلوگیری و یا کم نمودن ضررو زیان طرفین معاملات میباشد، با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی بهدلیل شرایط و ویژگیهای خاص مانند عدم حضور طرفین و همچنین در اکثر موارد عدم رویت واقعی مورد معامله،متعاملین در اغلب موارد در معرض ضرر و زیانهای ناشی از همین ویژگیها میباشند، اعمال خیارات از جایگاه ویژه ایبرخوردار هستند . قوانین حقوقی ایران، برگرفته از قوانین اسلامی و فقهی، برای قراردادهایی که صحیح منعقد گردیده،مواردی را در نظر گرفته اند تا از ورود خسارت جلوگیری و یا به کمترین میزان برسانند. در این شرایط احکام فقه اسلامیکه قوانین ما اکثرا منبعث از آن می باشد، به این عرصه قدم گذاشته و با اعمال فسخ ارادی تحت لوای خیارات، جهتجبران خسارت ناشی از این معاملات در فضای الکترونیکی برآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که تفاوت اصلیخیارات در فضای مجازی و بحث خیارات در فقه، از منظر شکلی بوده و اصولا تاثیری بر نحوه اعمال و احکام کلی خیاراتندارد. هدف از نگارش مقاله بررسی روشهای اعمال خیار در قراردادهای الکترونیکی، فقه و قانون مدنی میباشد. در اینمقاله با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به بررسی مبحث خیارات در قراردادهای الکترونیکی با نگرش به قانون تجارت الکترونیک، فقه و قانون مدنی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، خیار ، فسخ