اعمال خیار عیب در قراردادهای الکترونیکی (بررسی تطبیقی قانون تجارت الکترونیک، فقه و قانون مدنی)

گسترش و جهانی شدن تجارت الکترونیکی، اصلی غیر قابل انکار و درهم تنیدن این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط راسرعت می بخشد با روش های سنتی یکی از نیازها و ابزارهای بازار و تجارت می باشد . یکی از موارد حقوقی قابل طرح درقراردادهای الکترونیکی، خیارات در معاملات و شرایط اعمال آنها می باشد. قاعده لاضرر را باید مبنای اصلی دلیل اعمالخیارات دانست که اصلی ترین هدف آن جلوگیری و یا کم نمودن ضررو زیان طرفین معاملات می باشد، با توجه به اینکهقراردادهای الکترونیکی به دلیل شرایط و ویژگی های خاص مانند عدم حضور طرفین و همچنین در اکثر موارد عدمرویت واقعی مورد معامله، متعاملین در اغلب موارد در معرض ضرر و زیانهای ناشی از همین ویژگی ها می باشند، اعمالخیارات از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند . خیار عیب و احکام آن با وجود داشتن کارکرد زیاد در فقه و قانون مدنیایران، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است . اما با بررسی مبانی خیار عیب در فقه و حقوق ایران مستفاد می شودکه چه مبنای خیار عیب تخلف از شرط ضمنی باشد از آنجایی که در قراردادهای الکترونیکی نیز طرفین قرارداد با هدفدست یافتن به مبیع سالم اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند ، وچه مبنای خیار عیب قاعده لاضرر باشد ، از آنجایی در هرتجارتی امکان ضرر و زیان برای هر یک از طرفین معامله وجود دارد و این امکان در قراردادهای الکترونیکی که متعاقدینامکان مشاهده کالا از نزدیک و بطور فیزیکی را ندارند ، بیشتر محسوس است، مبانی مذکور در اینگونه از معاملات نیزوجود دارند . به عبارت بهتر انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی به واسطه عدم اشراف اطلاعاتی طرفین قرارداد نسبت به همو همچنین نسبت به موضوع قرارداد، ریسک بالایی برای متعاقدین و به ویژه مصرف کنندگان دارد و ممکن است کالایخریداری شده معیوب باشد ، لذا وجود خیار عیب در اعمال حقوقی که به صورت الکترونیکی منعقد می شوند نه تنهاامکان بلکه ضرورت دارد . در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به بررسی مبحث خیار عیب در قراردادهای الکترونیکی با نگرش به قانون تجارت الکترونیک، فقه و قانون مدنی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد الکترونیکی ، خیار عیب ، تجارت الکترونیک ، فسخ