اعمال خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی (بررسی تطبیقی قانون تجارت الکترونیک، فقه و قانون مدنی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

STLH03_035

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1402

چکیده مقاله:

روش انعقاد عقد تاثیری در حقوق طرفین قرارداد ایجاد نمی نماید بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجهبه مبانی مورد استنادی آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می باشند ، البته با تغییراتی اندک بخصوص در بحثخیار مجلس. با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی به دلیل شرایط و ویژگی های خاص مانند عدم حضور طرفین وهمچنین در اکثر موارد عدم رویت واقعی مورد معامله، متعاملین در اغلب موارد در معرض ضرر و زیانهای ناشی از همینویژگی ها می باشند، اعمال خیارات از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند . قوانین حقوقی ایران، برگرفته از قوانین اسلامی وفقهی، برای قراردادهایی که صحیح منعقد گردیده ، مواردی را در نظر گرفته اند تا از ورود خسارت جلوگیری و یا بهکمترین میزان برسانند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت اصلی خیارات در فضای مجازی و بحث خیارات درفقه، از منظر شکلی بوده و اصولا تاثیری بر نحوه اعمال و احکام کلی خیارات ندارد و حتی در مورد خیار مجلس کهبسیاری از محققین و عالمان حقوقی، منکر وجود آن در قراردادهای الکترونیکی هستند، وجود این خیار را با توجه بهمقتضیات زمانه و برداشت ارتباط فکری- معنوی بین متعاقدین به جای مجلس حضوری می توان اثبات نمود. خیار مجلس از اصطلاحات علم فقه و به معنای حق فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن ازیکدیگر بیان شده است و در حقوق خصوصی به معنای خیار فسخ هریک از طرفین عقد قرارداد، تا زمان اعتبار مجلسقرارداد . از مجموع بررسیهای انجام شده وجود این خیار به اثبات رسید و ما بیان داشتیم برای اعمال این خیار لازم استبرخی از مفاهیم مانند مجلس با توجه به مقتضیات زمانه تفسیر گردد به همین منظور ما مجلس را به ارتباط فکری- معنوی بین متعاقدین تعبیر نمودیم تا بتوانیم به برخی از ابهامات موجود پاسخ دهیم . لازم بذکر است در مقاله جایگاهخیار مجلس در بین سایر خیارات نیز معین شد. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به بررسی اعمال خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی با بررسی تطبیقی قانون تجارت الکترونیک، فقه و قانون مدنی خواهیم پرداخت.

نویسندگان

فاطمه نیکنام

دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

علیرضا سلامی

واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران