مسئولیت مدنی ناشی از فروش مال غیر در رویه قضایی و فقه و قوانین مدنی و جزایی

یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با ح قوق متقابل افراد بایکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. مالی که به ما تعلق ندارد و در اختیار و مالکیت شخص دیگری است، مال غیر نامیده میشود. مقنن در ماده یک قانون مجازاتبیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. همچنین انتقال گیرنده که در حینمعامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریهبرای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایردیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید بدهندو آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقال عمدی مال متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح میکنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل میشود. «انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه مجرمانه و رابطهی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده ی علم مرتکب به عدممالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک میکند. همچنین قید انتقالبدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یاقیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، مال غیر ، رویه قضایی ، فقه ، قوانین مدنی ، قوانین جزایی