بررسی حضانت و سرپرستی فرزند مشترک در فقه و حقوق ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 130

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

STLH03_067

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی حضانت و سرپرستی فرزند مشترک در فقه و حقوق ایران بود. نوع مطالعه این پژوهشتوصیفی تحلیلی است. براساس یافته ها، در فقه اسلامی حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است وذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونهای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آنها با در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگراولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفتسالگی است. در رابطه با حق و یا تکلیف بودن حضانت میان فقهای امامیه و همچنین میان بعضی از فقهای اهل سنتاختلاف نظر وجود دارد. اما بر اساس قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۸ نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.فقه امامیه معتقد است امکان امتناع مادر از حضانت وجود دارد. ابوین برای حضانت باید واجد شرایطی مانند عقل،مسلمان بودن، عدم ازدواج مادر و... باشند و در صورت عدم وجود یکی از این شرایط حق حضانت از آنان ساقط می شود.در رابطه با اولویت پدر یا مادر میان فقهای امامیه و اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اما بر اساس قانون مدنی در صورتجدایی ابوین، مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد و بعد از آن حضانت با پدر است. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در جهت حمایت ازحق حضانت پدر و مادر سلب حضانت از والدین را محدود به مواردی مانند اعتیاد زیان آور والدین، اشتهار به فساداخلاقی والدین و مواردی از این قبیل نموده است. بنابراین قوانین در زمینه حضانت قانون مدنی می توانند سبب حمایتاز خانواده در جهت عدم دخالت بدون دلیل دیگران قرار بگیرند.

نویسندگان

احمدعلی کریمی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد

علی مزیدی شرف آبادی

استاد دانشگاه علم و هنر یزد