خصوصی سازی، اندازه ی دولت و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران

هدف این مقاله بررسی اثرات خصوصی سازی بر اندازه ی دولت و بدهی دولت و اشتغال در طول سال های برنامه ی اول و دوم توسعه ی اقتصادی ( ۱۳۶۸-۱۳۷۸) می باشد. طی سال های ۱۳۶۸-۱۳۷۸ در کشور بالغ بر ۸/۸۰۳۴ میلیارد ریال واگذاری مالکیت شرکت های دولتی انجام پذیرفته است که ۸/۷۱  درصد از طریق بورس و باقی مانده یعنی ۲/۲۸ درصد از طریق روش غیر بورس واگذار شده است. همچنین بخش عمده ای از واگذاری ها طی برنامه ی دوم به ویژه در سال آخر برنامه یعنی سال ۱۳۷۸ انجام گرفته است و در اجرای سیاست خصوصی سازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش پیشرو را در کشور بر عهده داشته است.  در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با واگذاری های مالکیت شرکت های دولتی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی شاخص های اندازه ی دولت، بدهی دولت و اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بر خلاف انتظار سیاست خصوصی سازی در کشور قادر نبوده است اندازه ی دولت و نقش شرکت های دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد. علاوه بر این نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که روند بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی با افزایش همراه بوده است که بیان کننده ی این است که سیاست خصوصی سازی بهبودی در وضعیت مالی دولت ایجاد نکرده است. اگرچه در مورد اثرات خصوصی سازی بر اشتغال نتایج تحقیق نشان می دهد با وجودی که در حالت کلی تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال مبهم است اما در این زمینه روش خصوصی سازی می تواند نقش مهمی ایفا کند. به عبارت دیگر در تحقیق حاضر نشان داده شده است که خصوصی سازیبه شیوه ی واگذاری از طریق بورس می تواند در افزایش اشتغال موثر باشد. لذا با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد می شود برنامه ی خصوصی سازی در کشور با استفاده از روش بورس انجام پذیرد.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، اندازه ی دولت ، بدهی دولت ، اشتغال