تطبیق قواعد فقهی با معاهدات و توافقنامه های مالی بین المللی جمهوری اسلامی ایرانموضوع مورد مطالعه:(معاهده با کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) وکنوانسیون مبارزه علیه پول شویی و تامین مالی تروریست موسوم به CFT)

یکی از ویژگی های حکمرانی در جهان امروز، پیوستگی و ارتباطات منطقه ای و بینالمللی بین کشورهای جهان است و معاهدات و کنوانسیون های دو یا چند جانبه در موضوعات مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مدنی ، کیفری و اجتماعی، نﻘش وجایگاه ویژه ایی دارند. برجام ،FATF وکنواسیون های بین المللی مانندپالرمو و سی اف تی از جمله این موارد است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهاد های ناظر بر اقدام های مالی ایران بعد از برجام است. این گروه لیستی ناظر به اقدامات هرکشور در میزان همکاری آنها منتشرمی کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی بعنوان کشورهای غیر همکار شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهدایران قرار شد، اقدامات متقابل ایران برای مدتی به تعلیق درآید. تا اینکه بعد از مسکوت ماندن این اقدامات بخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو در مجلس، FATF مهلتی به ایران برای تعیین و تکلیف لوایح چهارگانه داد، لوایح الحاقی چون کنوانسیون پالرمو و CFT از جمله مواردی است که تا کنون در مجلس و شورای نگهبان مخالفان وموافقانی داشته و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.در این مطالعه بعد از تنقیح موضوع و درک توصیه های این کنوانسیون ها به بررسی حکم آن با نگاهی دقیق فقهی پرداخته می شود تا مغایرت یا عدم مغایرت پیوستن ج.ا.ایران به این کنوانسیون ها طبق موازین شرع مقدس مشخص شود.

کلیدواژه ها:

CFT ، اصل حفظ نظام اسلام ، غرر ، قاعده نفی سبیل ، تحریم ، FATF.