نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶
محل انتشار: پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار، دوره: 3، شماره: 6
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 56
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AHRAR-3-6_001
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1402
چکیده مقاله:
داستان روابط موجر و مستاجر، قصه ای ، تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستاجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستاجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستاجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است.
نویسندگان
امیررضا محمودی
استادیارحقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
مصطفی عباسی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
سیده مهشید میری بالاجورشری
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.