تحلیل حقوقی و افتراقی روند اجرای اسناد وثیقه ای و ذمه ای

اجراییه، ورقه ای است که برای اجرای حکم، صادر می شود. مراحل صدور اجراییه، بعد از آن که حکم دادگاه قطعی شد، انجام می گیرد. امکان اعتراض و ابطال اجراییه، در قانون، پیش بینی شده است. به اجراییه هایی که از مراجع صدور اجراییه ثبتی به موجب سند رسمی لازم الاجرا صادر می شوند، اجراییه ثبتی می گویند که آنها نیز به موجب قانون ، قابل ابطال می باشند. اسناد باوثیقه که در واقع یک نوع حق عینی تبعی می باشند از از مزایای خاص در روند اجرا برخوردار می باشند و این امتیازات آنها را از سایر مطالبات متمایز نموده و به انها برتری خاصی می بخشد. اسناد داری وثیقه یعنی اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد. در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است: سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود. با توجه به اهمیت موضوع و تشابه مطروحه در این راستا در پژوهش حاضر قصد داریم به تحلیل حقوقی و افتراقی روند اجرای اسناد وثیقه ای و ذمه ای بپردازیم. روش پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش بردازی می باشد.

کلیدواژه ها:

اسناد وثیقه ای ، دین ، اجراییه ثبتی ، برگه اجراییه ، اجرای حکم ، اسناد ذمه ای ، اداره ثبت اسناد ، سند رسمی