مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم موضوع قانون کار

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخلاف مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، دارای پیشینه ای نسبتا جدید است. به ویژه در حقوق کیفری ایران این مسئولیت به صورت جسته و گریخته مدنظر قرار گرفته بود که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت عام الشمول شناخته شد. در خصوص حیطه جریان مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بحث هایی شکل گرفته است که مسئولیت این اشخاص در جنایات و مسئولیت در جرایم تعزیری از موارد شمول قطعی این مسئولیت هستند لیکن می بایست دقیقا مشخص شود که آیا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم تعزیری غیرعمدی نیز جریان می یابد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، در مواردی که این مسئولیت توام با مسئولیت ناشی از جنایات باشد، نحوه تقسیم مسئولیت میان اشخاص حقیقی و حقوقی به چه صورتی خواهد بود. این موضوع به ویژه در خصوص جرایم موضوع قانون کار به عنوان یکی از شاخه های حقوق کار که ویژگی های مختص خود از جمله «حمایتی بودن» را دارا می باشد می تواند چالش برانگیز باشد. در آخرین تحلیل به نظر می رسد استفاده از ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در رابطه با شناخت مسئولیت شخص حقوقی در جنایات برای اشخاص حقوقی و نیز عدم وجود مسئولیت برای این اشخاص در خصوص تعزیر پیش بینی شده در قانون موصوف در خصوص جرایم غیرعمد، می تواند به نحو مطلوب تری ویژگی «حمایتی بودن» قانون کار را تامین نماید.

کلیدواژه ها:

اشخاص حقوقی ، مسئولیت کیفری ، حقوق کار ، حمایتی بودن