روایی فقهی مذهب تبعی (قاعده الزام) بهعنوان قاعده حل تعارض در منازعات حقوق بین الملل خصوصی در احوال شخصیه

دو رویکرد و مواجهه برای تعیین قانون حاکم بر منازعات حقوق بین الملل خصوصی در مورد احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورها جریان دارد: حکومت قانون اقامتگاه و دیگری حکومت قانون کشور متبوع. بعضی از دولتها، اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعدهای را پذیرفتهاند که به موجب آن، افراد از حیث احوال شخصی خود تابع قانون دولتی محسوب میشوند که اقامتگاه آنان در آنجاست. بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه، قاعدهای را اتخاذ کردهاند که به موجب آن، احوال شخصیه افراد، تابع قانون دولت متبوع آنهاست. هر دوی این قواعد، منطبق بر نظامات امروزی و بر اساس تعریف دولتکشورها و مرزبندیهای رایج در جهان طراحی شدهاند و اختیار انسان را در تعیین قاعده حاکم بر احوالات شخصی خودش نادیده گرفتهاند، اما با نگاه به اسلام، میتوان قاعده حل تعارض سومی را برای احوال شخصیه ارائه داد که نه بر اساس دولت متبوع و نه بر اساس اقامتگاه است؛ بلکه عنصر تعیینکننده از این منظر، عنصر »دین« است. این عنصر، با اراده طرفین دعوا سازگاری بیشتری داشته و میتواند محل عمل در منازعات حقوق بین الملل قرار گیرد. تعریف قاعده الزام بهعنوان قاعده حل تعارض همراه با حدود و ثغور قانونی آن، با استفاده از روش های گردآوری کتابخانه ای و روش نگارش توصیفی- تبیینی موضوع این نوشتار خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قاعده الزام ، مذهب تبعی ، قاعده حل تعارض ، اقامتگاه ، تابعیت.