بررسی تطبیقی حمایت از اتباع بزه دیده

لزوم حفاظت و پاسداری از حقوق اتباع، در پرتو اجرای عدالت کیفری در جوامع مدنی، ضرورتی انکار ناشدنی است، چرا که اجرای عدالت کیفری خود در راستای این مهم صورت می گیرد. بازتاب روزافزون واقعیاتی از دامن گستری خطرهای برون مرزی، گویای نقض آزادی ها و حقوق اتباع در خارج از مرزهای ملی است، و برهان روشنی است تا دولت ها در سایه انجام تکلیف حمایت از حقوق اتباع خود، که بسان مسئولیت قانونی و اخلاقی آنهاست، در پی گسترش صلاحیت تقنینی و قضایی خویش به فراتر از مرزهای ملی باشند، تا زمینه ارتکاب جرائم و رفتارهای خطرناک برون مرزی علیه اتباع خود را محدود نمایند. لذا تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق اتباع و حفاظت از مولفه ای سیاسی ملی، که منشاء بسیاری از تنش ها بوده اهمیتی ویژه دارد. این پژوهش ضمن مطالعه حقوق کشورهای هدف ونیز گذری بر حقوق برخی دیگر از اعضای جامعه جهانی، سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که ، آیا حقوق اتباع و مکانیسم حمایتی و نظارتی از آن، منجر به تضعیف حاکمیت دولت های درگیر در وقوع یک جرم خواهد شد یا خیر؟ و در پرتو مطالعه تطبیقی در پی یافتن بهترین راهکارهای حمایتی از حقوق اتباع هستیم، و نیز به بررسی حدود و ابعاد تعهدات بین المللی دولت ها نسبت به حمایت از این ح قوق پرداخته می شود، همچنین در پی آن هستیم تا مفهوم حمایت کیفری از اتباع بزه دیده و اصول مختلف حاکم بر آن را با محوریت یکی از اصول صلاحیت فراسرزمینی با عنوان اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، تبیین و آنرا از دیدگاه های مختلف حقوقی بررسی نماییم و ضمن اشاره به چالش ها و کارهای مناسب حقوقی در سطح ملی و بین المللی، مبتنی بر اصول مسلم حقوقی و با قابلیت اجرایی درون مرزی، این موانع را از پیش رو برداشت.

کلیدواژه ها:

حمایت کیفری ، تابعیت ، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ، صلاحیت شخصی ، صلاحیت سرزمین