اصل منع توسل به زور و فضای سایبر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_086

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

چکیده مقاله:

توسل به زور در منشور ملل متحد، به طور کلی ممنوع است. همچنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر میگیرد. هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، اما در منشور دو مورد استثناء درج شده است که به دولتها این امکان را میدهد که از زور در روابط بین المللی استفاده کنند. اما در فضای سایبری وضع به گونهای متفاوت است و به علت غیر واقعی و غیر ملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولتها، حراست از آن و هم چنین تجاوز به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولتها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به راحتی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر در حوزه نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم مینماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند. در این راستا، مطابق با حقوق بین الملل یک دولت میبایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم تصریح میکنند (پاسخ به تهاجم را مجاز میشمارند )، بر اساس دولتی بودن یا دولتی نبودن منشاء تهاجم متفاوت است؛ بنابرایناشکالی که اینجا وجود دارد این است که مواد یاد شده تنها ناظر به دولتهاست پس برای منشاء غیر دولتی نمیتوان از این مواد بهره جست؛ بنابراین واقعیت این است که ممنوعیت موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور در زمینه توسل به زور فقط در مورد دولتها قابل اعمال و استناد است، نه درباره اشخاص. در صورتی که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت میگیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثناهای اصل منع توسل به زور نباشد، خود نوعی نقض حقوق بین الملل به شمار میرود. از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیانا دست به حملات سایبری زده باشد.

نویسندگان

علی شیرزمان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

رقیه پناهی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه