استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای سایبر با نگاهی برقوانین داخلی و اسناد بین المللی

ظهور جرائم الکترونیکی در بستر ابزارهای جدید اطلاعاتی، شیوه نوینی از ادله را به وجود آورده است که در خصوص استناد پذیری آن با توجه به ماهیت خاص و گستردگی فضای تحقق ابهاماتی وجود دارد. گرچه در رویه قضایی کماکان در خصوص استناد پذیری ادله الکترونیکی تردیدهایی وجود دارد اما تصویب قانون تجارت الکترونیکی علی الخصوص در مواد ۱۲،۱۳ و ۱۴ و قانون جرائم رایانه ای مقررات مفصلی در باب کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله مذکور بیانشده است. بااینحال، استناد پذیری ادله سنتی نظیر اقرار، سوگند، شهادت در قیاس با ادله الکترونیکی به دلیل فضای متفاوت و ابزارهای نوین ماهیتی متفاوت دارد. ازآنجاکه وجود ابزارهای نوین اطلاعاتی منجر به ایجاد روشهای جدید در تبادل و انتقال اطلاعات شده است، لذا بررسی جایگاه ادله الکترونیکی با توجه به ماهیت متفاوت در اثبات جرائم در نظام جزایی ایران علیرغم اطلاق اعتبار دلایلی الکترونیکی ضروری است؛ زیرا حفاظت، تفتیش و توقیف این ادله همچنان در فرهنگ و نظام قضایی و البته در رویه قضایی چنان شناخته شده نیستند و بعضا دارای ابهامات و درنتیجه صدور رای متناقض توسط قضات میشوند. بر همین اساس در این نوشتار تلاش میشود با رویکردی تحلیلی توصیفی و با تطبیق قواعد داخلی در باب استناد پذیری ادله الکترونیکی نحوه استناد پذیری دلایل الکترونیک در دادگاه ها با رویکردی به قوانین بین المللی را بررسی کند و در پایان چنین نتیجه گرفته میشود که ایران با پذیرش ادله الکترونیکی تحت امضای مطمئن، در صورت اقناع قاضی و با توجه به الگوپذیری از کنوانسیون بوداپست درصدد رفع تناقضات و ابهامات موجود برآمده است.

کلیدواژه ها:

فضای سایبر ، ادله الکترونیک ، آنسیترال ، کنوانسیون جرائم رایانه ای ، استناد پذیری.