بررسی مسئولیت مدنی دولتها در فضای سایبری

توسعه علمی و تکنولوژیک در عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات رایانه ای عرضه نوینی از علم است که توانسته با مزیتها و چالشهای فراوان مرزهای جغرافیایی را درنوردیده، تا جایی که این روند موجب تضعیف قوانین وایجاد فاصله در دنیای حقیقی و سایبری را به وجود آورد. اگر چهاین توسعه یافتگی میتواند به سرعت پیشرفت، دقت، و کاهش هزینه ها در عرضه و تقاضا مساعدت نماید اما بالعکس میتواند همانند چاقویی دولبه تهدیدی برای جوامع و دولتها محسوب شود و لازمه آن ایجاد امنیت در فضای مجازی و وضع قوانین متحدالشکل است. ازاین رو بازتاب استفاده های وارونه در جرائم نوظهور به مانند اقدامات خرابکارانه، اخلال در ساختار مالی و پولی، جاسوسی و جرائم رایانه ای و… نیازمند وضع رویه های قانونی جدیدی است، چرا که علم ارتباطات و فضای مجازی علاوه بر گستردگی محیط پیرامونی شاهد پویایی منحصر بهخود است بهعنوان مثال هوش مصنوعی وضعیت نوینی از قوانین جدید را بهوجود آورده که لازم است از اکنون چاره ای در راستای پیشگیری از سوءاستفادهه ای موجود نمود. از سویی در نظر داشته باشیم توسعه علمی الکترونیک و فناوری مجازی بیشتر میتواند کشورهای در حال توسعه را در معرضاین خطرات قرار دهد. گرچه منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای مربوطه در این زمینه وجود دارد اما هیچ گونه ضمانت اجرای مناسب و پیشگیرانه ای به چشم نمیخورد. بهعنوان مثال خرابکاران سایبری قادر به دسترسی و حمله به بسیاری از خدمات عمومی و خصوصی دولتها از قبیل آب، برق، بانک و سامانه های ارتباطی مردم و دولت میباشند. شایسته است نام اینگونه وضعیت حقوقی را خشونت سایبری در نظر بگیریم.

کلیدواژه ها:

فضای سایبری ، مسئولیت دولتها ، فناوری مجازی ، هوش مصنوعی ، سازمان ملل متحد.