آثار تروریسم اقتصادی بر نسلهای حقوق بشر

اصل آزادی اقتصادی جنبه های گوناگونی دارد که یکی از آنها تصمیم گیری یک دولت در مورد روابط اقتصادی خود با سایر دولتها میباشد. معیار اساسی در شناسایی فشار اقتصادی عنصر ذهنی میباشد، به این معنی که هرگاه اقدام اقتصادی یک دولت در قبال دولت دیگر با هدف تسلط بر حقوق حاکمه آن دولت و یا کسب امتیازات نامشروع سیاسی یا اقتصادی صورت گیرد، اقدام مزبور فشار اقتصادی قلمداد میشود. در عین حال، نمی توان در همه موارد انگیزه واقعی دولتها از توسل به تروریسم اقتصادی را احراز نمود، زیرا معمولا میان آنچه که کشورها بیان میدارند و آنچه که واقعا به دنبال آن هستند، تفاوت وجود دارد. از آنجایی که مصادیق تروریسم اقتصادی نوعا اقداماتی می باشند که ارتباطات تجاری و مالی را کلا یا جزئا ممنوع میسازند و بر وضعیت اقتصادی کشور هدف، تاثیرات منفی بر جای می گذارند، ضرورت رعایت قواعد مزبور کاملا آشکار میباشد. برای جلوگیری یا دستکم کاهش موارد نقض حقوق بشر در نتیجه تروریسم اقتصادی، می توان پیشنهاد نمود که نقض موقت حقوق قابل تعلیق به منظور مقابله با نقض نظام مند وگسترده حقوق بنیادین بشر مجاز باشد؛ به عنوان مثال، نمیتوان شاهد نقض حق حیات در یک کشور بود و برای اجتناب از نقض حق مالکیت از اعمال تحریمهای مالی بر ضد افراد یا گروه های ناقض حق حیات خودداری نمود. همچنین، تحولات حقوق بین الملل بشر در زمینه حق بر توسعه و شناسایی این حق به عنوان شرط لازم برای تحقق سایر انواع حقوق بشر، ضرورت طراحی برنامه های تحریم را به نحوی که کمترین آسیب را به زیرساختهای توسعه در کشورهای هدف وارد سازد ایجاب نموده است، به ویژه آنکه اغلب کشورهایی که مورد تحریم واقع میشوند از گروه کشورهای در حال توسعه میباشند و اعمال تحریمهای اقتصادی بر فرآیند توسعه در این گونه کشورها تاثیرات منفی دارد و تحقق توسعه را در این کشورها، به تاخیر می اندازد.

کلیدواژه ها:

تروریسم اقتصادی ، تحریم ، حقوق بشر ، توسعه ، نسلهای حقوق بشر.