لزوم بازنگری بخش دوم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در جهت تحکیم نهاد خانواده

نهاد خانواده، از جمله الگوهای برتر تعاون و همبستگی در ساختارهای مختلف اجتماعی است و به دلیل وفاداری و ارتباطات صمیمانه و وجود سایر اصول اخلاقی که میان اعضای خانواده است، همواره این نهاد در بخشهای مختلف جامعه، به عنوان الگویی مثال زدنی شناخته میشود. برایناساس به نظر میرسد بایستی از هر عاملی که به خانواده خدشه وارد میکند و در مواردی موجب جدایی زوجین خواهد شد، جلوگیری نمود. یکی ازموجبات طلاق توسط زوجه کهمقن۶ن در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به آن اشاره کرده، عجز شوهر در پرداخت نفقهی زوجه است. اما با وجود ادله فراوان شرعی و قانونی مبنی بر لزوم تامین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین که دلالت بر مسئولیت حمایتی دولت دارد، آیا این راهکار قانونی، همسو با اهداف متعالی در جهت تحکیم خانواده است؟ هرچند حکم ماده ۱۱۲۹ ق. م. مستند فقهی دارد، ولی آیا نمیتوان با ارائهی راهحلی دیگر، علاوه بر دستگیری و کمک به زوج عاجز، از وقوع طلاق نیز جلوگیری شود؟ نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به این مهم دست یافتند که دولت در مفهوم کلان خود میتواند با ایجاد صندوق حمایت از خانواده (که منابع مالی آن را میتوان از روایات تشخیص داد)، به مردان و سرپرستهای خانواده که با وجود تلاش در زمینهی اشتغال و کسب درآمد، موفق نبودهاند، کمک کند تا ناتوانی زوج در پرداخت نفقه، عاملی برای طلاق از سوی زوجه نشود.

کلیدواژه ها:

تحکیم خانواده ، دولت ، صندوق حمایت از خانواده ، طلاق ، ناتوانی مالی زوج.