سیاست کیفری و اخلاقی سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی

زمینه: ارتباط اخلاق و سیاست موضوعی است که از یک سو با فلسفه ­سیاست و از سویی با جامعه­ شناسی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. اما بسی دشوار است که این دو را در کنارهم قرارداد چرا که سیاست به حوزه قدرت و سلطه­ گری تعلق دارد و سیاستمدار برای دست­یابی به قدرت چندان خود را درگیر مفاهیم اخلاقی که برا ی اهداف او دست پا گیر است نمی­ کند. در شرایطی که حقوق­دانان و جرم­شناسان با حرارت ابعاد سیاست جنایی کشور را در پاسخدهی به جرایم و کجروی­ها مورد بررسی و تحلیل قرار می­ دهند و ابعاد مختلف آن را تحسین م ی­نمایند بعضا از سیاست اخلاقی غافل اند. اما این پژوهش ضمن تبیین عقلانی و منطقی جواز و الزام تحلیل سیاست اخلاقی ­سازمان تعزیرات­ حکومتی در کنار سیاست کیفری آن در دل سیاستگذاری های مرتبط با این سازمان در پاسخدهی به تخلفات اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. نتیجه­ گیری: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مهمترین مراجع شبه قضایی کشور عمدتا در خصوص اعمالی جرم­گونه، پاسخ­هایی کیفرگونه را در مسیری قضاگونه ارائه­ می­ کند. در تحلیل وضعیت سیاست کیفری و­اخلاقی­ داخلی سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی مشخص شد که عمده سیاست­گذاری­های معطوف به کنترل و مقابله با تخلفات اقتصادی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش خلاصه می­ گردد. اول عرصه­ ی پاسخ­گذاری کیفری و اقدامات واکنشی و دوم عرصه­ ی پاسخ­دهی­ کنشی یا سیاست پیشگیرانه ­ی سازمان تعزیرات حکومتی بود که هر چند در ابتدای این مسیر است اما مطابق با این سیاست­گذاری­ها سازمان با ایجاد بسترهای مناسب در ابعاد مختلف پیشگیری گامهای عملیاتی خود را آغاز نموده است و در این بخش بیشتر باید اهداف سیاست اخلاقی را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه ها:

Ethical policy ، Criminal policy ، Quasi-judicial authorities ، Government penitentiary organization ، سیاست اخلاقی ، سیاست کیفری ، مراجع شبه قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی