ربا و بهره بانکی

پژوهش پیش رو تحت عنوان "ربا و بهره بانکی" در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول از چیستی ربا بحث می کند که عمدتا مشتمل است بر توضیح مفهوم ربا، دلایل حرمت، دفعی بودن حرمت ربا، نقد نظریه تدریجی بودن و انواع ربا که در قالب ماهیت ربا قرار دارد. بخش دوم تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که، آیا ربا شامل بهره بانکی در بانکداری متعارف می شود؟. حرمت ربا مطابق صریح آیات، روایات و اجماع فقهاء یک امر مسلم و قطعی است اما با ظهور و بروز بانکداری در جوامع اسلامی پرسش فوق مطرح گردید. پاسخ به این سوال باعث دو دستگی میان اندیشمندان مسلمان شد. عده ی هر چند اندک بر این باورند که، بهره بانکی ربا نیست؛ زیرا اولا، حرمت ربا در خصوص زیاده برای تمدید مدت بدهی است؛ یعنی در زمان جاهلیت این نوع زیاده بر قرض رایج بود و دلایل حرمت ربا در خصوص این نوع زیاده است نه هر زیاده ی برقرض. ثانیا، حرمت ربا در خصوص زیاده فاحش است و زیاده ی اندک خارج از ادله حرمت می باشد. ثالثا، حرمت ربا در خصوص زیاده بر قرض مصرفی است؛ لذا زیاده بر قرض تجاری و معاملی را خارج از ادله حرمت دانسته اند. از آنجا که بهره بانکی، زیاده برای تمدید مدت بدهی، زیاده فاحش و زیاده بر قرض مصرفی تنها نیست؛ پس ربا شامل بهره نمی شود و با آن تفاوت ماهوی دارد. دسته ی دیگر از اندیشمندان بر این باورند که، ربا به دلایل زیر شامل بهره بانکی است: الف) ربا در عصر تشریع، مختص به تمدید مهلت بدهی نبوده و به گواهی تاریخ ربا میان اعراب ربای قرضی نیز بوده است؛ پس نمی توان گفت ادله حرمت تنها شامل ربا در خصوص تمدید مهلت بدهی است. ب) ربا مختص به زیاده فاحش نیز مردود است؛ زیرا اولا، سنت تحریم در اسلام منع از قلیل است تا مبادی گرفتار زیاد شویم. ثانیا، این دیدگاه مغایرت دارد با آیه ی شریفه: و ان تبتم فلکم رووس اموالکم؛ یعنی اگر از رباخواری توبه کردید اصل مالتان از آن شماست. ج) اختصاص ربا به زیاده در قرض مصرفی نیز نادرست است؛ زیرا: ۱) آیه: احل الله البیع و حرم الربا؛ با قرض های سرمایه گذاری مناسب تر است تا قرض مصرفی؛ ۲) تاریخ اعراب بیانگر این است که، به قرض سرمایه گذاری نیز توجه داشتند؛ ۳) همراهی برخی آیات ربا با ترغیب به صدقه و مهلت به بدهکار مختص به قرض های مصرفی نیست؛ بلکه قرض های سرمایه گذاری را نیز شامل می شود؛ ۴) تحریم ربا تنها شامل قرض مصرفی نیست؛ بلکه قرض سرمایه گذاری را نیز در بردارد. بخش سوم پاسخ به این پرسش است که، آیا ربا شامل بهره بانکی در بانکداری بدون ربا می شود؟. بهره دربانکداری بدون ربا، اگر ربا نباشد به دلایل زیر خالی از شبهه نیز نخواهد بود: ضدیت عمل با قانون، نبود هیات شرعی در درون هر بانک، عدم آگاهی کارمندان بانک از فقه معاملات، وام های درون بانکی و اذعان برخی کارشناسان به اینکه برخی عملیات بانکی مطابقت با موازین شرعی ندارد. بنابراین، در نهایت پژوهش حاضر به این یافته دست می یابد که، ربا به دلایل قرآنی، روایی و اجماع فقها حرام مسلم است. بهره بانکی در بانکداری متعارف ربا محسوب می شود اما بهره بانکی در بانکداری بدون ربا اگر ربا نباشد خالی از شبهه ربا نیز نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

ربا ، بهره ، بانک ، بانکداری