بررسی اجرایی احکام مدنی در نظام حقوقی ایران اوکراین با تکیه بر قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

توسعه وتسهیل روزافزون روابط بین کشورها و ملتها بخصوص گسترش چشم گیر روابط تجاری بین المللی،مهاجرتها، صنعتتوریسم و تشکیل شرکتهای فراملی خواه ناخواه پیامدهای حقوقی بدنبال دارد. ازجمله این پیامدها، بروز دعاوی و اختلاف بیناشخاص با ملیت های مختلف است که بخش مهمی از آن نزد محاکم خارجی طرح و منتهی به صدور حکم یا تصمیم دادگاهخارجی می شود و بدنبال آن اهمیت و ضرورت مساله شناسائی و اجرای احکام خارجی به صورت ضرورتی غیر قابل انکارمطرحمی شود. نظام اجرای احکام خارجی در ایران در حال حاضر، تابع فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که با توجه به توسعهروزافزون تجارت جهانی، و لزوم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و جذب سرمایه ها و شرکای مطمئن خارجی، در حال حاضرنمی تواند جوابگوی نیازهای امروزه کشور باشد. در این پژوهش به جهت بررسی بهتر نظام حقوقی ایران در اجرای احکام مدنی باکشور اوکراین بر اساس قانون موافقت نامه قضایی بین ایران اوکراین می باشد.

کلیدواژه ها:

اوکراین ، نظام حقوقی ، ایران ، اجرای احکام مدنی ، معاضدت قضایی