قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران
محل انتشار: نشریه مطالعات حقوق آپادانا، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 59
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ALS-1-1_003
تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402
چکیده مقاله:
تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده و قبول طرف خریدار از راه دور صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری، انجام می شود. این کار پژوهشی با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی انجام شده است؛ براساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا براساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهد بود، محل نزاع مقاله در جایی است که متعاملین در قرارداد الکترونیکی، یکی ایرانی و دیگری خارجی باشد که قانون حاکم بر حل مخاصمات در قرارداد الکترونیکی کدام است؟ در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران، پرداخته شده است. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته ی فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود؛ این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عبدالعلی شرفی
دانشجوی کارشناسی حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران