قابلیت مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور (۱۳۵۳/۱۰/۰۴)

دیوان علی کشور در سال ۱۳۵۳ ارز را در ردیف پول آورده و تاخیر در پرداخت آن را مشمول نرخ ۱۲ درصدی خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قرار داده است. در این مقاله رای مذکور به روش توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و با بررسی موضوع چنین به نظر می رسد که با توجه به تفاوت ارز و پول، دیوان عالی راه خطا پیموده است چه اینکه در روابط حقوقی داخلی، ارز در حکم کالا می باشد و خود، در برابر پول مورد معاوضه قرار می گیرد. اغراض متفاوت مردم نیز در تحصیل ارز و کاربرد آن متفاوت از به کار گیری پول می باشد. در نتیجه، اعمال یک نرخ ثابت برای تاخیر در پرداخت پول، ملازمه با اعمال همان نرخ برای ارز ندارد. در شرایط کنونی نیز که مقنن با خلط موضوع خسارت و کاهش ارزش پول، جواز دریافت مورد اخیر را تصریح نموده رای مورد نقد به تبع نسخ ماده ۷۱۹ سابق و عدم پیش بنی مفاد آن در قانون جدید آئیین دادرسی مدنی و به ویژه به جهت آنکه در قانون جدید نرخ تورم رسمی و شاخص تغییر قیمتها را برای ارزیابی ضمان کاهش ارزش پول مقر داشته است که صرفا" در خصوص پول رایج قابلیت محاسبه را دارد، از اعتبار قانونی افتاده است ولی این بدان معنی نیست که هیچ خسارتی برای تاخیر در پرداخت ارز قابلیت پرداخت ندارد بلکه چنین به نظر می رسد همانند خسارت تاخیر تایه پول، با اثبات شرایط قانونی برای مطالبه خسارت، خسارت تاخیر در پرداخت ارز نیز قابلیت مطالبه را دارد.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، ربا ، کاهش ارزش پول ، منفعت ، وجه التزام