ارزش افزوده املاک در عملیات عمرانی شهری از منظر فقه و حقوق ایران

هدف در این مقاله این است که بتوانیم دو موضوع مهم و کاربردی در قانون شهرداری ها را بررسی کنیم. اولین موضوعی که مورد بررسی قرار گرفته ، بحث حق مرغوبیت و حق تشرف است ، تعریفی که از حق تشرف ارائه شده چنین است : حق تشرف آن حقی است که به شهرداری ها داده شده که مبلغی را از برخی از املاک بگیرند بابت افزایش قیمتی که این املاک پیدا می کنند بر اثر احداث، توسعه، اصلاح و تعریض معابر و میادینی که توسط شهرداری انجام گرفته و میزان پرداخت آن و نحوه پرداخت آن و همچنین اینکه چه املاکی موظف به پرداخت می باشند را قانون تعیین می کند.مبحث حق تشرف چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ حقوقی دارای افت و خیزهای بسیاری است، چراکه پیش از انقلاب آیین نامه-ای با همین شرایط به نام آیین نامه حق مرغوبیت وجود داشت که بعد از انقلاب بر اساس فتوای حضرت امام (ره) این آیین نامه نسخ شد؛پس از آن وزارت کشور در سال ۷۰ بنا بر استفتایی که از مقام معظم رهبری دریافت نمود، آنرا نوعی عوارض تلقی کرده و با شرایطی خاص دیگر بار این حق را برای شهرداری بوجود آورد. اما در بحث دیگر یعنی تفکیک و افراز اراضی شهری اولین اراده قانونگذار در بحث تفکیک و افراز، ماده ۱۰۱ قانون شهر داری ها مصوب اسفند ۱۳۴۵ بود تا سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و همزمان با آن نیز کار تهیه طرح های جامع شهری در ایران رونق گرفت، پیش از این سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین بطور دربست در اختیار شخص مالک بود ، گام مهم بعدی ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ به مدت ۲۵ سال آخرین اراده قانونگذاری در بحث تفکیک و افراز بود، این سیر ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۰ قانونگذار، اصلاحیه ای بر قانون شهرداری ها گذاشت که بطور کلی تمام قوانین قبلی را نسخ نمود، این اصلاح مربوط به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بود که در واقع آخرین ومفصل ترین اراده قانونگذار در بحث تفکیک و افراز می باشد و در این مقاله نظر بر این است که مباحث تفکیک و افراز به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد.