مطالعه ی تطبیقی فسخ معاملات الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق انگلیس

با توجه به گسترش استفاده از سامانه های الکترونیکی در روابط حقوقی از جمله معاملات بررسی ضوابط و اقتضائات مربوط به آن حائز اهمیت است.یکی از مسائل مهم در قراردادهای الکترونیکی شیوه ی انحلال ارادی آن از طریق فسخ الکترونیکی است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی فسخ معاملات الکترونیکی در حقوق ایران و انگلیس با روش تحلیلی- توصیفی است. به منظور کاربردی شدن تحقیق موضوع خیار مجلس در هر دو نظام حقوقی بررسی شده است. در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و ماده ۳۹۶ ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی ایران. خیار مجلس از مختصات عقد بیع می باشد. بنابراین در این تحقیق امکان تحقق خیار مجلس در قرارداد الکترونیکی و نحوه ی اعمال آن توسط مشتری در حقوق ایران و حقوق انگلیس بررسی می شود. از آنجا که مبنای اصلی تحقق خیارات. قاعده ی لاضرر بوده و هدف از آن تطبیق قوانین فسخ معاملات الکترونیکی در حقوق ایران و انگلیس می باشد.در تطبیق این قوانین به وجوه اشتراک و افتراق پرداخته شد و مشخص گردید که از وجوه اشتراک در مطالعه تطبیقی فسخ معاملات الکترونیکی وجود تشابه انجام هر دو خیار برای عدم شکل گیری معامله به کار می رود و هر دو مختص مشتری است و بایم حق خیار مجلس را ندارد. این خیار تا زمانی که هر دو در حال میتینگ هستند چه سنتی و چه مجازی از هم جدا نشدن این خیار وجود دارد. در زمینه وجوه افتراق نیز خیار مجلس در حقوق ایران پس از بیان قبول در انعقاد عقد است اما در حقوق انگلیس قبل از بیان قبول و صرفا پس از ایجاب خریدار می باشد.همچنین خیار مجلس در حقوق ایران در خلال مجلس و در مدت عدم تفرق خریدار و فروشنده اعتبار دارد پس از جدایی آنها حق جدائی فوری از یکدیگر، خیار از بین می رود اما مدت خیار در حقوق انگلیس عرفی است و تا زمانی که ایجاب اعتبار دارد و توالی حفظ شده است ادامه دارد هر چند طرفین فورا از هم جدا شده باشند.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، معاملات الکترونیکی ، قرارداد الکترونیکی ، لزوم قرارداد ، فسخ