ابعاد حقوقی مدیریت پسماند صنعتی

بر اساس ماده ۱ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاستهای قانون مذکور در مدیریت پسماند می باشند. با توجه به روند رشد و توسعه روزافزون صنایع و معادن و نفت و گاز و کشاورزی در ایران، به علت افزایش تولیدات، شاهد افزایش تولید پسماندهای صنعتی و معدنی و ویژه در کشور هستیم که در مواردی پسماندهای خطرناک تولید شده نیاز به مدیریت ویژه دارند. عدم مدیریت اصولی پسماندهای ویژه بر منابع پایه محیط زیست ، آب، خاک، هوا تاثیرگذار و سبب آلودگی محیط زیست خواهد شد. این مقاله به بررسی مدیریت پسماند صنعتی در سیستم حقوقی کشور می پردازد.

کلیدواژه ها:

پسماند ، مدیریت پسماند ، پسماند صنعتی ، حقوق محیط زیست .