اثر آستانه ای رانت نفت بر بدهی عمومی در ایران

سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در سرمایه عمومی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد ولی عدم تخصیص بهینه عواید نفتی اقتصاد را در معرض خطر افزایش بدهی عمومی قرار می دهد که برون رانی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تاثیر آستانه ای رانت نفتی بر بدهی عمومی ایران در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۳ بررسی شده است. یافته ها حاکی اند حد آستانه نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی ۲۳/۲۲ درصد است. در هر دو رژیم، رانت نفت تاثیر کاهشی بر بدهی عمومی دارد؛ با این تفاوت که بعد از عبور از حد آستانه، میزان اثرگذاری رانت نفت بر بدهی عمومی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. وفور منابع نفتی در کشور عامل مهمی است که می تواند از طریق افزایش درآمد، سرمایه و منابع مالی در اختیار دولت را بهبود بخشد و از این طریق توانایی تعدیل سطح بدهی دولت را دارا است. ولی در رژیم بالای نفت، شدت اثرگذاری به صورت معنی داری کاهش می یابد که نشان می دهد در زمان برخورداری از رانت نفتی بالا، دولت ها با اتخاذ سیاست های هزینه ای بلندپروازانه در زیرساخت ها و پروژه های مختلف نیازمند حمایت های بودجه ای سنگین می شوند. این موضوع باعث می شود که میزان اثرگذاری رانت نفت بر بدهی عمومی در رژیم درآمد بالای نفتی کاهش یابد. بنابراین، در رژیم بالا نفت تداوم استفاده از رانت منابع نفتی ممکن است باعث نفرین منابع شود و نه تنها به گسترش صنایع مرتبط با منابع نفتی منجر نشود، بلکه صنایع مستقل از منابع نفت و توسعه اقتصادی را سرکوب کند؛ در نتیجه چالش های بزرگ تری برای تامین مالی و بدهی دولت ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

بدهی عمومی ، رانت منابع نفتی ، رشد اقتصادی ، رویکرد رگرسیون آستانه ای ، ایران