تحلیل و بررسی جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان در آیین دادرسی کیفری ایران

از سال ۱۳۰۴رسیدگی های اقتراقی در دادرسی تعارض کودک در ایران تقنین شد. لیکن در ادوار مختلف دچار تغغیرات و فراز و فرود هایی در رسیدگی ها به وجود آمد تا آن که در سال ۱۳۸۳ با هدف ارتقاء رسیدگی ها و کاهش اثرات نامطلوب، لایحه ای تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی برای پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده اند تا از این رهگذر پایه افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی ریزی شود. اطفال و نوجوانان از جمله شهروندانی اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل گیری شخصیت از وضعیت ویژه ای برخورداند. دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تامین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوانی است. دادرسی باید کاملا غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخصیت و منش طفل یا نوجوان ضروری دارد. تشکیل دادگاه های کیفری تخصصی به منظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخص ترین جلوه های رویکرد یاد شده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژه ای از سامانه عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاست گذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهه ۱۳۳۰ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاه های ویژه به منظور رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاست های ناظر به مراجع صلاحیت دار در این خصوص همواره با نوسان های متعددی همراه بوده است، چنان که سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ش آخرین خواست قانون گذار در زمینه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان با رویکرد متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است.