مبانی پرداخت خسارت بر اساس خودروهای متعارف در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در اقدامی کم سابقه و با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه ، با بهره گیری از ابزاریحقوقی به نام "تحدید مسئولیت " مفهومی به نام خودرو متعارف و غیر متعارف را وارد ادبیات بیمه کشور کردند .طبق این قانون مسئولیت مقصر حادثه درقبال خسارت وارده به خودروهای غیر متعارف محدود به حد خاص یعنی ارزش خودرو متعارف یا نصف دیه ماه حرام سال وقوع حادثه شده است. هر چند در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مبنی بر پرداخت خسارت زیاندیده تا سقف تعهد بیمه نامه مقصر حادثه بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیر متعارف بخشی از مشکلات ناشی از اجرای این قانون کم خواهد شد اما موضوع خودروهای غیر متعارف از یک سو و تورم موجود درجامعه از سوی دیگر موجب ضرر و زیان تعداد زیادی از افراد جامعه به عنوان مالکان خودروهای غیر متعارف گردیده است. هدف اصلی این تبصره حمایتاز اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اقشار کم درآمد صرفا به خاطر یک تصادف بوده و با توجه به تردد انواع خودروهای گران قیمت ودارای ارزش میلیاردی و اختلاف طبقاتی بسیار شدید موجود در جامعه و با درنظر گرفتن جمیع جهات تصویب این قانون اقدامی صحیح به نظر می رسد. درواقع نفع همگانی و عمومی بر نفع شخصی ارجحیت پیدا کرده است.

کلیدواژه ها:

بیمه اجباری وسایل ، مبانی حقوقی ، مبانی نقهی ، مبانی اقتصادی ، مبانی اجتماعی