آثار و احکام تاریخ تنظیم سند

دادگاه تنها با استناد به مدارک ابرازی می تواند رای خود را به نفع مدعی صادر نماید. یکی از مهم ترین این ادله، اسناد تنظیم شدهبین اشخاص می باشند، در واقع، برخلاف ادله دیگر مانند شهادت، سوگند، اقرار، که استفاده از آن ممکن است در مضیقه قرارگرفته و بر همین اساس توسل به آن ها در دعوا وجود نداشته باشد، اصحاب یک دعوا می توانند قبل از هر چیز، اسنادی را بینخود تنظیم نمایند تا بعدا در صورت وقوع هر گونه اختلاف نظیر عدم انجام تعهدات قراردادی، به آن استناد جویند. اما استفاده ازاین دلیل نیز همیشه به سهولت نمی باشد. در واقع، ممکن است اسناد موجود نیز به هر دلیل محتمل، با هم تطابق نداشته و توسلبه آن را با موانعی روبه رو سازند، یکی از این حالات تاریخ تنظیم سند می باشد که خود احکام و آثار عدیده ای را به دنبالخواهد داشت که در هر نوع سند متفاوت خواهد بود. به طور مختصر باید گفت که عدم قید تاریخ در اسناد مدنی ذاتا موجب بیاعتباری آن نخواهد شد هرچند ممکن است به جهاتی دیگر استناد به آن با مانع روبه رو گردد. در حقوق تجارت عدم قید تاریخاصولا موجب خروج سند از دایره تجارتی خواهد بود. تغییر تاریخ سند بعد از تنظیم آن فقط با تصریح قانون ممکن بوده در غیراین صورت جعل و موجب تعقیب کیفری خواهد بود. در صورت تعارض بین تاریخ دو سند در هر مورد باید احکام جداگانه ایرا بر آن بار نمود.

کلیدواژه ها:

تاریخ تنظیم ، اسناد رسمی ، اسناد عادی ، اشخاص ثالث ، اسناد مدنی