موانع استناد به ادله الکترونیکی در نظام کیفری ایران و استرالیا

صاحبنظران نظام عدالت کیفری کوشیدهاند با نهادینه سازی شاخههای پژوهشی کاربردی جدید، مانند استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری و کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای حقوق کیفری میافزایند نواقص و نارساییهای حقوقی علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که دادهها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند باید به عنوان ادله اثبات جرم، به کشف جرایم کمک کنند و مجریان قانون با دادههای الکترونیکی معتبر، به منزله ادله قابل استناد بودن به آن ترتیب اثر میدهند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ، قانو مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 ،قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه جمعآوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 و قانون جرایم رایانهای ، قانون گذار به بحث جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات جرایم در نظام جزایی ایران پرداخته و علیرغم اینکه دلایل الکترونیکی معتبر و واجد ارزش اثباتی تلقی شده است اما آنچنانکه باید در فرهنگ و نظام قضایی ایران این بحث جدید جایگاه خود را هنوز نیافته است در کشور استرالیا نیز علی رغم اینکه وضعیت حقوقی از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت بوده و این کشور بصورت فدرال اداره میگردد لکن به علت قدمت تاسیس قوانین مربوط به جرایم رایانهای و امورات وابسته به آن که مصوب سال 1983 میلادی میباشد و نیز با توجه به سابقه وجود چنین پروندههایی در محاکمه آن کشور، جایگاهی بسیار مستحکم و قویتر نسبت به قوانین جدیدالتصویب در حقوق ایران دارد.

کلیدواژه ها:

ادله الکترونیکی ، نظام کیفری ، فضای الکترونیکی ، اینترنت