مقایسه ی ابعاد حقوقی قایم مقامی با جانشینی غیر قایم مقام

قرارداد مخلوق اراده طرفین و موجد حق و تکلیف برای آنان است و در حق اشخاص ثالثی که نسبت به آن بیگانه اند موثر نمی باشد. به استناد اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد، اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن، دامن گیر اشخاصی می شود که با اراده آزاد خود قرارداد را منعقد نموده اند و جز در موارد استثنایی، ثالث تحت تاثیر عقد دیگران قرار نمی گیرد. با این همه فوت یکی از طرفین عقد در مواردی، سبب می شود تا وارث او به عنوان قایم مقام، به جای او تکیه زند و جانشین مورث خود در قرارداد می شود که انعقادکننده آن نبوده است؛ بنابراین انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد است. گاه قانون گذار و برخی نویسندگان دو واژه نماینده و قایم مقام را به جای یکدیگر به کاربرده و حتی در برخی مصادیق آنها را واحد پنداشته اند – حال آنکه نمایندگی و قایم مقامی دو نهاد مستقل و متفاوت می باشند به نحوی که در نمایندگی، نماینده بنام و به حساب اصیل اقدام نموده و در نتیجه سود وزیان عمل وی متوجه اصیل خواهد بود در حالی که قایم مقام جانشین صاحب حق شده و حق او را بانام و به حساب خود اعمال می نماید شاید دلیل کاربرد این ترادف لغوی آنها باشد. محقق در این مقاله به دنبال این است که به این سوال پاسخ دهد که قایم مقام ها از جمله موصی له و... با جانشینان غیر قایم مقام از جمله الحاکم ولی الممتنع، مدیر تصفیه و... از نظر مفهوم و مبانی، قلمرو، آثارو نتایج با یکدیگر چه تفاوت هایی دارند.

کلیدواژه ها:

ابعاد حقوقی ، قایم مقامی ، نمایندگی ، موصی له ، جانشینی