تبیین مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی نسبت به کالا در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون های سه گانه

مهمترین بحث حقوق دریایی، حمل و نقل دریایی است که قسمت عظیم کالاهای تجاری با این شیوه حمل می گردد و ازمنظر حقوق تعهدات، مسولیت مدنی متصدی حمل و نقل، مهمترین مساله در چنین حمل و نقلی است. مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در مقررات متعدد بین المللی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بینالمللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم میکند: کنوانسیون روتردام، کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924 و کنوانسیون هامبورگ که حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهادهاند. در این موضوع دو پرسش مطرح شده است، نخست اینکه مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در فقه اسلامی و مقررات حقوق دریایی ایران و کنوانسیونهای سه گانه چیست آیا مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی مبتنی بر فرض تقصیر است در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که در عین اینکه مبنای مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی، بر مبنای تقصیر قرار گرفته است، اما در هریک از این مبحث متفاوت است. در خصوص مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حمل و نقل اشیاء در قالب قرارداد اجاره اشخاص مورد نظر قرار گرفته است و قواعد ضمان قهری که بر مبنای اتلاف و تسبیب استوارند، به عنوان احکام عمومی جبران خسارت، حاکم هستند. در قانون مدنی قانونگذار به پیروی از مشهور فقهای امامیه سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده را مورد شناسایی قرار داده است؛ اما قانون تجارت ایران مصوب 1311 ،مطابق ماده 386 ،سیستمی متفاوت را به رسمیت شناخته است. در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و مع الوصف نظر اکثریت بر فرض تقصیر استوار شده است لیکن مبنای مسیولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسیولیت است.

کلیدواژه ها:

متصدی حمل و نقل ، مبنای مسولیت ، حمل و نقل دریایی ، کنوانسیون های سه گانه ، تقصیر