اذن در ایفای دین در فقه امامیه و حقوق فرانسه

یکی ازمباحث مهم در قانون مدنی ایران، اذن در ایفای دین است که در ماده 267 این قانون آمده و صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ذیل ماده مرقوم، قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه را در مقام تادیه دین دیگری پرداخته، از او مطالبه نماید. مهمترین شرطی که این امکان را فراهم میسازد کسب اذن از مدیون است؛ اما درمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استیذان صریح ویا گرفتن اذن از مدیون می تواند آنچه تادیه نمود از مدیون مطالبه کند. در مورد وفای به عهد در نظام حقوقی ایران بسیار در کتب حقوقی، کتب فقهی و پایان نامه ها به مسایل مربوط به آن پرداخته شده؛ اما در خصوص احکام و مسایل مرتبط با نقش اذن در ایفای دین از جانب ثالث، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی توصیفی مفهوم درستی از قسمت دوم ماده 267 قانون مدنی ایران با بررسی فقه امامیه و مقایسه تطبیقی این موضوع در حقوق فرانسه داده شود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد که قسمت اخیر ماده 267 قانون مدنی، چهره واقعی نظام حقوقی و فقهی ما در باب پرداخت دین دیگری نیست و آنچه در قسمت دوم ماده 267 قانون مدنی بعنوان قاعده حقوقی از طرف بعضی از حقوقدانان داخلی و برخی از فقها بیان می شود، خود استثنایی بیش نیست و در نظر مشهور فقهای امامیه و نظام حقوقی ایران مانند حقوق کشور فرانسه، تادیه کننده دین دیگری، جز در فرضی که ثالث قصد تبرع دارد، می تواند به مدیون رجوع کند اگرچه ماذون از سوی مدیون نباشد، چون اگر ثالث قصد تبرع داشته باشد چه با اذن و چه بدون اذن، ثالث نمی تواند به مدیون مراجعه کند.

کلیدواژه ها:

اذن ، ایفای دین ، شخص ثالث ، ایفاء