بررسی مسولیت مدنی کادر درمانی در حقوق ایران

نجات جان بیمار، دارای اهمیت زیادی است. با وجود این، اصل منع آسیب به اشخاص و لزوم حفظ سلامت آنان ایجاب میکند که جمع هردو مصلحت با هم باشد. در این راستا در منابع فقهی عدم مهارت و تخصص در امر درمان و طبابت یا بی احتیاطی و قصور، ضمان آور شناخته شده است و در ماده 495 قانون مجازات جدید موجب مسیولیت کادر درمان شناخته شده است. در منابع فقهی دو نظریه مطرح شده است. نظر مشهور این است که هرگاه درمان بیمار منجر به فوت یا زیان بدنی او شود کادر درمان دخیل در آن، ضامن هستند اگرچه در به متبحر و دارای مهارت کافی باشند و معالجه با اذن بیمار یا ولی او باشد و کادر درمان را در هر حال ضامن این موضوع میدانند. کادر درمان علاوه بر مسیولیت انتظامی دراین زمینه و مجازاتهای مربوط به ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی که توسط دادسرا و هیات بدوی انتظامی کادرتعیین میشود، به استناد مقررات جزایی از جمله مواد 145 و 495 و 496 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز قابل بررسی است. در خصوص مسیولیت پرستاران و پزشکان که مهمترین شاخه کادر درمان را شامل می شوند. سخنان پراکنده ای در میان فقها و حقوقدانان ایرانی وجود دارد؛ درفقه امامیه، بیشتر فقها بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به مریض وارد می شود، هر چند با رضایت شخص بیمار به معالجه ی بیمار پرداخته ومرتکب تقصیر نشده باشد؛ مگر این که پیش از معالجه از بیمار اجازه گرفته باشد. شدت این دیدگاه به حدی است که مواد 495 و 496 و 497 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

کادر درمان ، معالجه ، بیمار و مسیولیت مدنی