نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام کامن لا و کنوانسیون وین (1980)

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانتاجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانیمیسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاءننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یاحسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهدنمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقضقابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانتاجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهدشد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سوال اساسی ایناست که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، بهاستناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظرفرارسیدن موعد قرارداد باشد.هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیزبدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعهتطبیقی در نظام کامن لا به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نایل می شویم که مبانی و چارچوب اصلیاین نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان بهپذیرش آن در حقوق ایران قایل شد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، موعد قرارداد ، تعهدات قراردادی ، نقض قرارداد ، نقض قابل پیش بین