وثیقه قراردادن سهام

رهن باید عین مال باشد آیا ورقه سهم عین است یا اگر نیست چه راحلی میتوان داشت ورقه سهم عین نیست وحق دینی است. برابر نص ماده 774 قانون مدنی (مال مرهون بایدعین معین باشد و رهن دین ومنفعت باطل است.) اگرچه اصطلاح (عین ) در این ماده در مقابل منفعت به طورمطلق استعمال نشده و بنابراین شامل منافع مادی ازقبیل میوه موجود بر درخت و برگ چای موجود روی بوته های چای میشود با این‎حال، وثیقه قرار دادن سهام به جهت کار بردی که درحقوق بانکداری دارد اهمیت بسیاری دارد. آیا ورقه سهم قابل وثیقه گذاشتن است یا نه بله ورقه سهم قابل وثیقه گذاشتن است و خود سهم را نمی توان وثیقه گذاشت چون سهم شی غیر مادی غیر قابل ملموس است (مثل نرم افزار ) و شی که غیر قابل لمس است را نمیتوان وثیقه گذاشت ولی میتوان ورقه سهم را وثیقه قرارداد. اعلام بخش دوم ماده772 قانون مدنی به اینکه (استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست. ) نشان میدهد که مقصود ماده لزوم قبض مورد وثیقه برای کامل ساختن عقد است. حال آنکه قانون مدنی قبض مال مورد وثیقه را از ارکان عقد به شمار آورده است. ماده772 از چند جهت قابل انتقاد است : وثیقه گذاشتن با سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد . چنان که در مورد توثیق املاک،که بر طبق مواد 46و47 قانون ثبت که باید به وسیله سند رسمی انجام شود. با تنظیم سند و توثیق ملک، وثیقه از نقل وانتقال مصون میماند. همچنین روش کار در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که قبض از عناصر وثیقه و رهن باشد و شرط وقوع عقد به حساب آید. ازطرف دیگر پذیرش توثیق اسناد تجاری مانند برات و سفته و چک به عنوان امری مسلم درعرف است پس می توان گفت که سهام بین امرامیتوان به عنوان وثیقه پذیرفت. و سازمان بورس نیز سهام بانام را به عنوان وثیقه می پذیرد.

کلیدواژه ها:

وثیقه ، رهن ، قبض ، حق دینی ، سهام بانام و بینام