بررسی قاعده اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الى المباشر در فقه اهل سنت و تطبیق آن با دیدگاه های مشهور فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

یکی از مسائل مهم در فقه و حقوق اسلامی احراز رابطه استناد در صورت اجتماع سبب و مباشر است. بحث اجتماع سبب و مباشر زمانی مطرح می شود که مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و تردید در آن است که کدام یک مسئول فعل واقع شده، هستند. مطابق قاعده اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الى المباشر که از جمله قواعد متفق علیها در منابع اهل سنت به حساب می آید در فقه اهل سنت اصل بر مسئول بودن مباشر است و استناد نتیجه به مسبب در چند مورد و تحت عنوان استثانات بیان می شود. دیدگاه مشهور فقهای امامیه نیز با این قاعده منطبق است و آنان نیز قائل به اصل بودن مسئولیت مباشر هستند مگر در مواردی مانند اینکه شخص مکره یا مغرور و فریب خورده باشد که در این حالت سبب اقوی از مباشر است و مسئولیت قابل استناد به مسبب می باشد. اما ضابطه ی احراز این مهم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است و نسبت به مبانی فقهی موضوع هم که می توانست به تقویت پایه های نظری منجر شود، غفلت ورزیده است و تشخیص این مهم را در ماده 526 به عرف سپرده است.

کلیدواژه ها:

قاعده ، سبب ، مباشر ، اجتماع سبب و مباشر ، عرف ، سبب اقوی از مباشر