اخلاق حرفه ای در مدیریت توسعه اقتصادی شهری

مدیریت اقتصاد شهری )و ملی( در ایران عملا بر رویکرد تک محصولی نهادی و بنیادگرایی سرمایه محور که الزام تناسب نظریه با شرایط فرهنگی اجتماعی یک جامعه خاص و قید سطح توسعه نیافتگی را نادیده میگیرند؛ متمرکز است. سازمانهای بین المللی و مشاوران بخش خصوصی در جهت تضمین این فرضیه که پیشرفته ترین دولتهای ملی و محلی به مثابه نمونه هایی از موفقیت در مسیر توسعه، میتوانند لیست نهادیای را در اختیار سایرین قرار دهند و این لیست بر شرایط و فرهنگ ملی تفوق دارد، متحد شده اند. درک چرایی به شکست انجامیدن آن هم به سطحی نگری علمی و تحمیل لیستی از اصلاحات نهادی برمی گردد.نظر به پیامدهای توسعه ای ناامیدکننده نهادهای مشارکتی در سطح کلان، از یک طرف لزوم ایجاد نهادهای دموکراتیک قویتر در سطح خرد و جوامع محلی، برای اشاعه تجربیات مشارکت سطح محلی به جامعه کلان میرود و از طرف دیگر مسئله آلترناتیوهای رویکرد تک محصولی نهادی و بنیادگرایانه سرمایه، همچون تشکیل نهادهای مبتنی بر انتخاب جمعی و شکوفایی قابلیت و توانمندیهای شهروندان و تاکید بر رویه تشخیصی در انتخاب بومی را به میان میآورد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی نتیجه میگیرد که الگوی رفتاری در سطح سازمانها و نهادهای ملی در یک ساخت رانتی با مشخصه های ضد توسعهای )مثل اقتصاد ایران(، در سطح مدیریت شهری هم قابل مشاهده است همچون: ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرایندهای انباشت سرمایه، ناهنجاری نظام تولید اندیشه، ناهنجاری در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع، ناهنجاری در نظام توزیع منافع، و ناهنجاری در نظام مسئولیت پذیری. نوشته حاضر نتیجه میگیرد که اتخاذ رویکرد نهادگرایانه در تشخیص قیود و محدودیتهای رشد اقتصادی- اجتماعی شهری، و سیاستهای هدف گذاری شده برای مرتفع کردن قیود شناسایی شده، و نیز تاثیرات توسعه ای توزیع، مشارکت و سرمایه گذاری در قابلیتهای شهروندان، فرضیه توسعه شورایی را دارای پتانسیل لازم میکند. استراتژیهای شورایی و ساختارمند کردن شهروندان، حکمرانی شهری را بهبود میبخشند، عرضه کالاهای جمعی و رونق اقتصادی را افزایش میدهند، و تمایل شهروندان به مشارکت را ارضا میکنند