مسئولیت ناشی از اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی

می دانیم که پرداخت دیه با دو دیدگاه مجازات و جبران خسارت مواجه است که در هر صورت مالی است که مسئولیت پرداخت آن یا جانی ، اعم از سبب ، مباشر و یا مجموع آنهاست و در قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی به آن اختصاص داده شده ، در جائیکه ورود صدمه بدنی به زیان دیده متاثر از دخالت سبب و مباشر است ، نظریات مختلفی ابراز گردیده . در حقوق تطبیقی هر کدام از اسباب به اندازه تقصیرش در جهت ارتکاب فعل زیانبار مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده است ، این گونه راهکار با قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار تر است ولی قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 363 مقرر داشته بود : ( در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت ، مباشر ضامن است مگرر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد ) به این ماده قانونی انتقادات زیادی وارد شد و حتی بعضی از محاکم به خصوص در خصوص دعاوی مصدومیت یا فوت کارگران ساختمانی که در اثر عوامل متعددی حادث میگردید برابر نظر کارشناسان ذیصلاح در این امر مسئولیت پرداخت دیه و خسارت زیاندیده را به میزان دخالت هر یک از این عوامل بین آنها تقسیم می کردند اما با تصویب قانون مجازات اسلامی اخیر رویه قضایی مذکور نظم قانونی یافت و به موجب ماده 526 در قالب قانون قابلیت اجرائی دارد . که مبنای مسئولیت در این قانون ، سندیت جنایت به عمل عامل یا اعمال عوامل است و هر یک به میزان تاثیر رفتارش مسئولیت دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، اجتماع سبب و مباشر ، مسئولیت محض ، تقصیر