الزامات وکالت از حیث میزان تمبر مالیاتی ابطالی در دعاوی حقوقی و کیفری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,467

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF05_040

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1398

چکیده مقاله:

در دعاوی حقوقی و کیفری وکلا آگاهانه یا نا خود آگاه با قید کلماتی از جمله طبق تعرفه یا تبرعی بودن وکالت! یا هر عنوان دیگری بدون درج دقیق حق الوکاله قرارداد وکالت کمتر از مقرره قانونی تمبر مالیاتی باطل می نمایند. این امر منجر به اعمال ضمانت اجراهای حقوقی یا کیفری نسبت به وکیل یا پرونده مورد وکالت می شود. مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم میزان دقیق حق الوکاله وکلا باید در وکالت نامه آنها قید شود حال در صورتی که وکلا از انجام این امر خودداری نمایند میزان حق الوکاله مفروض توسط قانونگذار در این صورت در دعاوی حقوقی بر طبق ماده 3 و و در دعاوی کیفری مطابق ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله تعیین خواهد شد. آنچه باید مدنظر قرار گیرد آن است که در صورتی که در وکالت نامه میزان دقیق حق الوکاله مقرر گردد میزان تمبر مالیاتی مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5 % از 60 % برای مرحله بدوی و 5 % از 40 % برای مرحله تجدید نظر و در مرحله فرجام مطابق دعاوی مالی در تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

نویسندگان

صابر خیری جیرانسفلی

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب