بررسی تعیین عقد قرار داد امور مالی طرفین از دیدگاه فقه اسلامی

یکی از ابتکارهای متخصصین در امور مالی ابزارهای مالی مشتقه می باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفامی نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع ا ین ابزارها مقابله با ریسک می باشد که با گذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند.از مهم ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است ودر نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقودنوظهور است، جمعی از حقوق دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و ازجهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حق اختیار معامله ایجادشود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می کند؛ ولی دو طرف نمی تواننداز تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی های اقتضایی و احتمالی است؛اما در بحث فقهی حق اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه با بیمه با بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد . دراینمقاله نظریه علمای اهل سنت و شیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.

کلیدواژه ها:

اختیار معامله اوراق اختیار معامله ، قرارداد آتی یکسان ، پیمان آتی ، بیع العربون ،