بررسی شنود غیرمجاز در فقه و حقوق و مسئولیت مدنی ناشی از آن

مقاله حاضر با هدف بررسی شنود غیر مجاز در فقه و حقوق و مسئولیت مدنی ناشی از آن انجام شد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها بیانگر آن بود که رعایت و حفظ حریم خصوصی افراد از حقوقی است که مورد توجه نظام های حقوقی مختلف و همچنین مورد تایید اسلام و فقها قرار گرفته است؛ حقوق ایران نیز به تبعیت از شریعت اسلام و فقه امامیه ورود غیر مجاز به حریم خصوصی را منع نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. جرائم علیه محرمانگی داده ها و یا به دیگر سخن، جرائم دسترسی، شنود غیر مجاز و افشای غیر مجاز مراسلات از مصادیق جرائم علیه محرمانگی داده ها به شمار می آیند که مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. در اسلام و حقوق بشر اصل بر صیانت و دفاع از حریم خصوصی و اطلاعات افراد است و صرفا در موارد استثنایی و مواردی که در تزاحم حقوق فردی و جمعی،حقوق جمعی و حفظ نظام اهم باشد، اجازه ی دسترسی، شنود و افشای مراسلات افراد داده میشود. حریم خصوصی اشخاص، دسترسی غیرمجاز، استراق سمع و افشای مراسلات افراد از اهمیت خاصی در فقه اسلامی و حقوق ایران برخوردار است و قواعد خاصی در این زمینه از سوی شارع وضع گردیده به طوری که زندگی خصوصی اشخاص و مکالمات و مراسلات آن ها بایستی عالوه بر اینکه از سوی حکومت اسلامی مصون از تعرض باشد بلکه حفظ آن ها وظیفه ایی همگانی از سوی تمام افراد جامعه میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که قواعد مربوط به حفظ حریم خصوصی و حفظ مکالمات و مراسلات افراد در فقه و حقوق از مترقی ترین قواعد حتی در دوران کنونی میباشد. از آن جا که این آیات و روایات و همچنین اصول فقهی همگی قائل به ممنوعیت نقض حریم خصوصی و حرمت این حریم شده اند بنابراین میتوانند مبنای جرم انگاری جرایم علیه حریم خصوصی از جمله شنود، دسترسی و افشای مراسلات واقع شوند و مورد استناد قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

شنود غیرمجاز ، فقه ، حقوق ، مسئولیت مدنی ، ایران.